إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد :
فإن القرءان غير القراءات إذ القرآن متواتر جملة وتفصيلا كما يأتي تقريره بل أكثر ، والقراءات ليست كذلك إذ تضمنت الضعيف والشاذ والوهم والوضع الذي منه القياس ولإثبات ذلك فإن أئمة القراءات أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة كاملة قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز " فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ انتهى من النشر 1/10 وقال عمرو ابن الحاجب والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه اهـ من النشر 1/13 .
وقال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي "... وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا " اهـ من النشر 1/44 .
وفي غاية النهاية لابن الجزري أن مصطلح القراءة الشاذة وقع في القرن الثاني وأن أبا حاتم السجستاني روى أن هارون الأعور العتكي البصري ت170 هجرية هو أول من تتبع الشاذ من القراءات وبحث عن أسانيدها .
قلت : إن مدلول الشذوذ في القراءات يشمل الشذوذ عن المصاحف العثمانية والشذوذ عن القياس في لسان العرب والشذوذ عن الأداء والطريق الواحدة .
واتسع الخرق بإكثار المصنفين من طرق الرواة من الروايات والقراءات إذ جمع الداني عن القراءات السبع أكثر من خمسمائة طريق وجمع الأهوازي كثيرا من المشهور والشاذ وجمع الهذلي في الكامل خمسين قراءة وألفا وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية وطريقا ومثله الطبري بمكة وجمع الأسكندري سبعة آلاف رواية وطريق قال ابن الجزري في النشر 1/35 ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم ولا ينكر أحد عليهم بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدّمنا عن ابن شنبوذ لكنه خرج عن المصحف العثماني وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه وكذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر كما قدّمنا وأما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط أو روضة المالكي ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات اهـ بلفظه .
ولعلنا على مضض تجرعنا اعتراف أئمة القراءات والمصنفين منهم بتسرب الشذوذ والوهم والضعف إلى القراءات عموما دونما استثناء للسبع والعشر وغيرهما .
قلت : ولا يعني تضمن القراءات الشذوذ أنها متواترة فيما لا شذوذ فيه فهيهات أن يكون الأمر كذلك إذ اعترف أئمة القراءات بعدم تواترها ودافعوا عن هذه الحقيقة بدافع الدفاع عن تعدد الروايات والقراءات لا غير .
قال ابن الجزري في النشر1/13 وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم" اهـ ثم قال نقلا عن أبي شامة في مرشده "وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها كلها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع وذاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها" اهـ ثم نقل عن الجعبري قوله "الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها" ، ثم ذكر موافقة مكي له في الكشف .
ولا يخفى أن تخلي ابن الجزري ومن معه عن شرط التواتر إنما هو بسبب حرصهم على تعدد القراءات والروايات لا غير .
قلت : اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك كيف فات على أئمة القراءات والمصنفين أن القرآن متواتر جملة وتفصيلا حرفا حرفا وكلمة كلمة دون الحاجة إلى تعدد الروايات والقراءات ودون ضرورة التمسك بالروايات ظنا منهم أن القرآن لا يصح حفظه ولا تواتره دونها .
إن القرآن متواتر جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى خلاف اللهجات كالإدغام والتسهيل بأنواعه ونوعي الإمالة والإشمام والروم ...
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا دون الحاجة إلى الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى كوجهي يحسب وهو وهي المسبوقة بواو أو فاء أو لام ونحوها ومثل الفتح والإسكان في ياءات الإضافة المختلف فيهن والحذف والإثبات في الزوائد المختلف فيهن ومثل وجهي الملائكة اسجدوا والتأنيث والتذكير والخطاب والغيب وغالب الجمع والإفراد ومثل وجهي القدس و أكل و خطوات ومثل تعدد الأداء في قوله وجبريل وميكال .
وتواتر القرآن جملة وتفصيلا في كل خلاف معنوي وفي كل زيادات في المبنى وتركها كل على حدة مثل وجهي ووصى و فتنوا النحل و وأرجلكم و يطهرن و ترجعون بمعنى البعث ومثل زيادة هو قبل الغني في الحديد وكقراءات وأن يظهر في الأرض الفساد وشبهه .
قلت : لو تركنا جميع اللهجات في القسم الأول واكتفينا بالأصل كما سيأتي قريبا إثبات تواتره وكذلك لو اكتفينا بأحد وجهي الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى في القسم الثاني لتم انقراض كثير من الروايات والقراءات ولما تأثر تواتر القرآن الذي يجب أن يتمسك بخلافه المعنوي كما هو القسم الثالث وأن تتعدد بحسبه المصاحف والتلاوة .
إن القضاء على اللهجات في القسم الأول إنما يصير الأصل المتواتر من نوع حروف القرآن المتفق عليها من طرق الطيبة مثل قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم .
وإن القضاء على أحد وجهي القسم الثاني لاسيما وجه التخفيف وعلى غير قياس إنما يصير القسم الثاني كذلك متفقا عليه وحينئذ لا يبقى من أحرف الخلاف إلا أكثر كلمات الفرش وهو كل خلاف يدل على معنى وكل زيادة في المبنى وتركها سواء كانت تلك الزيادة بالتضعيف أو بزيادة حرف فأكثر كما هو مقرر ومفصل في فرش الحروف إلا ما سيأتي استثناؤه منه .
ولإثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات فإليكم الدليل :
ـ البسملة بين السورتين عند الابتداء بأول كل سورة سوى براءة لجميع القراء وهي بين السورتين إلا أن تكون الثانية براءة لقالون والمكي وعاصم والكسائي وأبي جعفر
هكذا وقع التواتر دون الحاجة إلى السكت والصلة بين السورتين ولا يخفى انتفاء الرواية في تخصيص الأربع الزهر .
ـ الصراط كيف وقع بالصاد للمدنيين والبزي وأبي عمرو والشامي وعاصم والكسائي وخلف وروح وبالسين لقنبل ورويس هكذا وقع التواتر دون الحاجة إلى إشمام حمزة بل دون الحاجة إلى السين أيضا .
ـ صلة ميم الجمع قبل متحرك تركها للبصريين والشامي والكوفيين وترك صلتها قبل همزة القطع خاصة للعشرة إلا ورشا .
ـ وتواتر كسر الهاء قبل ميم الجمع أكثر من ضمه عند حمزة ويعقوب في عليهم و إليهم و لديهم وأكثر من ضمه في مذهب يعقوب في ضمير الجمع والمثنى الغائب وفي مذهب رويس وغيره ، وتواتر ضم الميم في ضمير الجمع الغائب قبل السكون عند أهل الحرمين والشامي وعاصم كما في قوله في قلوبهم العجل وقوله وتقطعت بهم الأسباب أي بعد كسر الهاء كما تقدم عنهم .
ـ أصدق تصديق يصدفون فاصدع قصد يصدر بالصاد الخالصة لأهل الحرمين وأبي عمرو والشامي وعاصم وروح .
ـ المصيطرون مصيطر بترك الإشمام للعشرة إلا حمزة ولا فرق بين قراءتي السين والصاد المتواترتين .
ـ الإدغام الكبير في أكثر من ألف وثلاثمائة كلمة إظهاره للعشرة إلا وجها عن أبي عمرو .
ـ تأمنا تواترت بالإدغام الكبير " المحض " عند أبي جعفر .
ـ تواتر توسط المد للساكن اللازم وللمتصل أو إشباعهما من غير إفراط وتواتر قصر الساكن العارض ولا حاجة إلى غيره وتواتر قصر المنفصل عند المكي وأبي جعفر وفي وجه لكل من قالون وحفص وهشام والبصريين ولا حاجة إلى إشباعه أو توسيطه وتواتر قصر مد البدل عند العشرة ولم يحتج التواتر إلى وجه عن الأزرق بالتوسط والإشباع كما جزم طاهر بن غلبون على أن غير القصر متقوّل عليه به أي على القياس على مذهبه وذلك قول الشاطبي "وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا" اهـ وكذلك قرر أبو شامة وغيره .
ـ وتواتر قصر حرف اللين قبل الهمزة عند العشرة إلا الأزرق لم يحتج التواتر إلى مذهب الأزرق وتواتر قصر شيء عند الجماعة ولا حاجة إلى مدها لحمزة والأزرق
ـ هاء الضمير بعد ساكن وقبل متحرك قصره للعشرة إلا المكي .
ـ الهمزتان من كلمة تحقيق الثانية لابن عامر والكوفيين وروح وترك ألف الإدخال قبل الفتح والكسر لورش والمكي وابن ذكوان والكوفيين ويعقوب ولهشام في وجه وترك ألف الإدخال قبل الضم لورش والمكي وابن ذكوان والكوفيين ويعقوب وافقهم قالون وهشام وأبو عمرو في وجه عنهم .
ـ أن يؤتى أحد تواتر فيها الخبر عند العشرة إلا المكي ولم يحتج التواتر إلى استفهام المكي وتسهيله .
ـ أن كان في القلم تواتر فيها الخبر لنافع والمكي وأبي عمرو وحفص والكسائي وخلف وتواتر فيها الاستفهام والتحقيق عند شعبة وحمزة وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند الشامي وأبي جعفر ورويس ولا إلى فصل ابن ذكوان .
ـ أأعجمي بالاستفهام والتحقيق لشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح وبالخبر لقنبل وهشام ورويس في وجه عنهم ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل والفصل .
ـ أذهبتم بالخبر لنافع وأبي عمرو والكوفيين وبالاستفهام والتحقيق للشامي وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند المكي وأبي جعفر ورويس .
ـ إنك لأنت بالخبر للمكي وأبي جعفر وبالاستفهام والتحقيق للشامي والكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل لنافع وأبي عمرو ورويس .
ـ أئذا ما مت بالخبر لابن ذكوان في وجه وبالاستفهام والتحقيق وترك الفصل للكوفيين وروح وابن ذكوان في وجه ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل أو التحقيق مع الفصل .
ـ إنا لمغرمون بالخبر للعشرة إلا شعبة ولا مانع من استفهامه وتحقيقه .
ـ أئنكم لتأتون الرجال في الأعراف بالخبر لحفص والمدنيين وبالاستفهام والتحقيق للشامي وشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المكي وأبي عمرو ورويس .
ـ أئن لنا لأجرا في الأعراف بالخبر لأهل الحرمين وحفص وبالاستفهام والتحقيق للشامي وشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام عند أبي عمرو ورويس .
ـ أشهدوا خلقهم تواترت عند غير المدنيين بالإخبار ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند المدنيين ولا إلى الفصل .
ـ أئمة حيث وقعت بالتحقيق فقط تواتر عند ابن ذكوان والكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى تسهيلها ولا إلى ألف الفصل ولا إلى البدل .
ـ آمنتم في الأعراف وطه والشعراء بالإخبار عن حفص ورويس والأصبهاني عن ورش وبالاستفهام والتحقيق لشعبة وحمزة والكسائي وخلف وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند غيرهم ولا إلى مذهب قنبل في موضع الأعراف والملك .
ـ ءأالهتنا خير بالاستفهام والتحقيق للكوفيين وروح ولم يحتج التواتر إلى الاستفهام والتسهيل عند غيرهم .
ـ وأما الاستفهام المكرر وهو في اثنين وعشرين حرفا فقد تواتر الاستفهام والتحقيق في الأول والثاني في مواقعهما الأحد عشر في سوره التسع عند شعبة وحمزة وخلف ووافقهم حفص إلا في الأول من العنكبوت إذ قرأه بالخبر ووافقهم غيره في أكثر من موضع ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المستفهمين وفصلهم .
ـ الهمزتان من كلمتين : المتفقتان والمختلفتان حققهما الشامي والكوفيون وروح ولم يحتج التواتر إلى إسقاط الأولى أو الثانية أو تسهيل الأولى أو إبدال أو تسهيل الثانية ولا إلى مذاهب الأزرق في هذا الباب .
ـ الهمز المفرد الساكن حققه المكي وهشام وحفص وحمزة ويعقوب وافقهم غيرهم في بعض الكلمات .
ـ المفتوحة بعد ضم حققها مطلقا غير أهل الحرمين ووافقهم من أهل الحرمين قالون وقنبل .
ـ أرأيت حيث وكيف وقعت تواترت عند المكي والبصريين والشامي وعاصم وحمزة وخلف بتحقيق الهمزة الثانية المفتوحة وعند الكسائي بحذفها ولم يحتج التواتر إلى تسهيل المدنيين ولا إلى إبدال الأزرق منهم بل ولا إلى مذهب الكسائي .
ـ هاأنتم بإثبات الألف وتحقيق الهمزة بعده للبزي والشامي والكوفيين ويعقوب ولم يحتج التواتر إلى مذاهب غيرهم .
ـ اللائي بهمزة مكسورة محققة ممدودة بياء للشامي والكوفيين ولم يحتج التواتر إلى مذاهب غيرهم ولا مانع من القراءة بمذهب قالون وقنبل ويعقوب بتحقيق الهمزة المكسورة وحذف الياء بعدها .
ـ باب ييأس في يوسف والرعد تواتر عند العشرة بياء لينة قبل الهمزة المفتوحة ولم يحتج التواتر إلى وجه البزي بالقلب والإبدال .
ـ بريء بريئون هنيئا مريئا كهيئة تواتر المد قبل الهمزة المحققة أي الإظهار للعشرة إلا أبا جعفر .
ـ النسيء بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر والأزرق .
ـ جزءا في البقرة والحجر والزخرف بالتحقيق وترك الإدغام للعشرة إلا أبا جعفر ولم يحتج التواتر إلى حذفه الهمزة وتشديده الزاي .
ـ رؤيا بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر .
ـ رئيا بالتحقيق للعشرة إلا أبا جعفر وقالون وابن ذكوان ولا حاجة إلى الإدغام في الجميع
ـ نقل حركة الهمز للساكن قبلها تركه للشامي وعاصم وحمزة وافقهم غيرهم إلا في أحرف يسيرة .
ـ السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره تركه لأهل الحرمين والبصريين وهشام وشعبة والكسائي .
ـ وقف حمزة وهشام على الهمز تركه لغيرهما أي تحقيق الهمز فيه .
يتواصل
الحسن
الرئيسية 